رأي

محاكمة سلامة وتحقيق مطالب الناخب أهداف أساسية

أنا أحد نواب الشعب بالبرلمان الليبي السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، قد رحبت برحيل السيد غسان سلامة، الذي كرس عمله كمندوب للأمين العام ورئيسا لبعثة الدعم على حماية وتمكين تيار الإخوان المسلمين الذي صنفه البرلمان الليبي منظمة إرهابية والمليشيات الإجرامية المرتبطة به من مفاصل الدولة، وعمل في كل المناسبات على التستر على الجرائم والفساد الإداري والمالي الذي يمارسه هذا التيار مما أدخل الشعب والدولة الليبية في أتون صراع أمني، ما انفك السيد سلامة على اعتباره صراع سياسي وحصر نفسه في التفكير داخل الصندوق مع إخفائه للحقيقة الواقع على الأرض، وتقديم إحاطات مضللة أمام مجلس الأمن للتستر على التيار الإسلامي الإرهابي، ولعل فشل آخر محاولاته اليائسة فيما يسمى بمؤتمر جنيف والتي استهدفت ضرب شرعية الليبيين واستبدالها بمجموعة من الليبيين اختارهم بعناية ليكونوا أداة طيعة في يده ليعمل إرادنه الخبيثة في استكمال هدم ما بدأه سلفاه الإسباني ليون، والألماني كوبلر.

وإن كان رحيل غسان سلامة قد تأخر، فحمدا لله أنه أصبح واقعا، ولا يفوتنا أن نطالب الأمين العام بمحاسبة هذا الرجل ومحاكمته على ما ألحق ببلادنا الواقعة تحت الفصل السابع من أضرار لحقت بأرواح البشر وأرزاقهم، وبهذه المناسبة فإننا لا نرفض السلام طريقا ومنهجا لإقامة دولتنا المدنية، عندما يكون مناسبا وظروفه مواتية، ولا نرفض العودة لمؤتمر جنيف إذا ما توفرت مطالب العودة بحيث لا تكون أكثر من تلك المطالب التي يطالب بها الناخب الليبي الكريم.

وهذه المطالب تتمثل في الآتي:

1-حل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمج منتسبيها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، أو التحاقهم فرادى بالقوات المسلحة الليبية،

2-إلغاء الاتفاقيات المذلة المبرمة مع تركيا العثمانية وخاصة الاتفاقية الأمنية، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.

3-طرد المرتزقة والإرهابيين من على الأراضي الليبية.

4-اعتبار القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، المنشأة بالقانون رقم (01) لسنة 2015م القوة العسكرية الشرعية الوحيدة في البلاد، وتمكينها من العودة إلى قواعدها ومعسكراتها ومراكزها التي كانت تتواجد بها قبل يوم 17/2/2011م.

ورفع حظر التسليح عنها، حتى تتمكن من تحقيق الاستقرار والأمن وحماية الحدود.

5-إطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين والمغيبين قسرا بسبب انتماءاتهم أو التعبير عن آرائهم.

6-اعتبار اتفاق الصخيرات الموقع في 17/2/2015 وما نتج عنه من آثار ملغي.

7-إلغاء قرار مجلس الأمن رقم 2259 واعتبار الرئاسي وحكومته المفوضة أجساما غير شرعية ومغتصبة للسلطة، ومنتحلة للصفة،

8-اعتبار مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، ومحافظ ليبيا المركز، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، شخصيات غير شرعية ومغتصبة لمناصبها.

9-السماح للمواطنين بالخروج للساحات والميادين وعدم منعهم بالقوة من التعبير عن آرائهم.

10-اعتبار الحكومة الليبية المعينة، والحائزة على ثقة البرلمان سلطة تنفيذية وحيدة في البلاد.

11-وعلى مجلس النواب الليبي. مستندا على كونه السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، تكثيف جهوده النيابية، واستخدام الأدوات التشريعية والدبلوماسية المتاحة للتواصل مع برلمانات الدول، ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق