اخبار مميزهليبيا

بالمستندات.. ديوان المحاسبة يكشف فساد “السويحلي” وإهداره للمال العام

كشف رئيس ديوان المحاسبة في بطرابلس، خالد شكشك، عن تورط الرئيس السابق لمجلس الدولة، عبد الرحمن السويحلي، في إهدار المال العام، متهما الأخير بإصدار تصريحات إعلامية مغلوطة، بقصد الإساءة إلى ديوان المحاسبة.

ونشر ديوان المحاسبة، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الجتماعي “فيسبوك”، عددا من الوثائق والمستندات التي تتهم “السويحلي” بالفساد والتنفع من أموال عامة بغير حق بلغت نحو نصف مليون دينار مقابل تذاكر سفر وإقامات فندقية له ولعائلته في الخارج على نفقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وذكر ديوان المحاسبةفي بيان مطول له، أن “تناقلت بعض وسائل الاعلام تصريحات مغلوطة نقلاً عن لقاء صحفي لرئيس مجلس الدولة السابق، عبدالرحمن السويحلي بتاريخ 2020/2/2م والتي تطرق فيها إلى قضية تم بحثها من قبل ديوان المحاسبة وإحالتها إلى مكتب النائب العام في السابق”.

وأضاف: “وحيث إن ملفات المخالفات والجرائم التي تحال إلى مكتب النائب العام انتقلت فيها الولاية إليه ولا يجوز الإفصاح عن حيثياثها حتى لا يؤثر ذلك على سير التحقيق، إلا أن قيام المذكور بتصريحات إعلامية مغلوطة يتم نشرها وبثها بإعلانات ممولة مدفوعة الأجر بقصد الإساءة إلى ديوان المحاسبة تحتم توضيح الحقائق وسرد حيثيات الموضوع”.

وتابع: “تم مراجعة حسابات المجلس الرئاسي من قبل الإدارة المختصة بالديوان عن العام 2017م وأظهرت نتائج الفحص وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية (شركة الحدوة، وشركة الصهيل) تتعلق بنفقات إقامة للمذكور وعدد من أفراد أسرته (أقاموا معه بنفس الجناح في بعض الفواتير ومنفردين بفواتير أخرى) إبان توليه رئاسة مجلس الدولة تم صرفها من قبل الإدارة المالية بديوان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مما يعد مخالفة وفقاً للتشريعات النافذة حيث وردت الواقعة بتقرير الديوان المنشور عن العام 2017م بالصفات وليس بالأسماء”.

وتابع: “بعد نشر التقرير طلب رئيس مجلس الدولة الذي تولى الرئاسة خلفا للمعني بشكل رسمي بيانات عما ورد بالتقرير فتم إحالة التفاصيل إليه وفق ما ورد بالتقرير التفصيلي المقدم من أعضاء لجنة الفحص ومحاضر الاستدلال مع المعنيين والذي تضمن أقوال مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الرئاسي بأن المعاملات تتعلق بشخص آخر وليس بالمعني، الأمر الذي يتعارض مع المستندات المرفقة بالمعاملات والمنطق كون أن الفواتير تستند على بيانات الفنادق وشركات الطيران التي تتحقق من الأشخاص الذين يقيمون بها من خلال وثائق رسمية منها جوازات السفر الأمر الذي يعطي القضية أبعاد وشبهات جنائية ليس من اختصاص الديوان بحثها والخوض فيها حيث إنها محالة إلى جهة التحقيق المختصة (مكتب النائب العام)، مستطردا: “وأن الموضوع منتهي على هذا النحو داخل أروقة الديوان وأن أي تفاصيل أخرى يمكن تناولها من خلال جهة التحقيق”.

وواصل: “بالرغم من تعامل الديوان مع الواقعة بموضوعية وتجرد كونه مرتبط بجهة عليا (مجلس الدولة) الذي تم إفادته بخلفيات الموضوع كما تم تداولها بإدارات الديوان المختصة وعرض الحقائق المجردة دون أي تلميح أو استنتاج إلا أنه يتأسف لاستخدامها في مناكفات سياسية”.

وأكد الديوان رئاسة وأعضاء وموظفين بأنه مؤسسة مهنية محايدة وهو بعيد كل البعد عن أي صراعات سياسة أو أيدولوجية وأن ما ورد بالتصريح الصحفي للمعني لا يعدو عن كونه تدليس للحقائق تهدف للنيل من المؤسسة المعنية بالرقابة على المال العام لأغراض خاصة وله تبعات قانونية، تعرض صاحبها للمساءلة، وتضعه أمام منصات القضاء الليبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق