اخبار مميزهليبيا

السويحلي: “العدالة والبناء” أرهق خزينة ليبيا في إسطنبول.. وهذا أول إجراء ضد “شكشك”

اتهم عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة السابق، رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس، خالد شكشك، بالتزوير والقذف والتشهير وإساءة استخدام المنصب واستغلال هذا الجهاز الرقابي السيادي لصالح حزب العدالة والبناء الذي ينتمي له.

وقال “السويحلي”، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة، إنه قرر الشروع في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد “خالد شكشك” بتهمة الإفتراء والتزوير والقذف والتشهير‫.

وأضاف رئيس مجلس الدولة السابق: “هذا مثال فاضح لإستغلال حزب العدالة والبناء لرئيس ديوان المحاسبة المُنتمي لهم “خالد شكشك” في تشويه وتصفية خصومهم السياسيين، حيث تورط “شكشك” بالتواطئ مع عضو حزب العدالة والبناء “خالد المشري” في 30 مايو 2018 في تلفيق وفبركة تهمة إقامتي في تونس لمدة معينة رفقة عائلتي على حساب المجلس الرئاسي.

وتابع: “وحيث أنه لا يوجد حتى مستند واحد يُثبت بأن عبدالرحمن السويحلي المذكور في اتهامهم المُلفق هو نفسه “عبدالرحمن الشيباني أحمد السويحلي” رئيس مجلس الدولة السابق، وجميع الأسماء المذكورة ليست من أفراد عائلتي أصلا، وفي حين يعلم الجميع أنني أعيش بشكل دائم في ليبيا ولم يسبق لي الإقامة أصلا في تونس ولست في حاجة لمن يُنفق علي كما يفعل شكشك وحزبه الذي أرهق خزينة الدولة في إسطنبول”.

وواصل: “وبعد إصراري على تشكيل لجنة تقصي وتحقيق‬ بالخصوص والتي تهرب “شكشك” من التجاوب معها وماطلها طيلة أشهر، وتفنيد هذا الإتهام والإفتراء الباطل بعد الاطلاع على جواز السفر والذي أكد وجودي في ليبيا في التواريخ المذكورة وانعدام وجود أي مستندات حقيقية تثبته، قام “خالد شكشك” بإرسال خطاب لرئيس مجلس الدولة “خالد المشري” يُقر فيه ببطلان اتهامه المُلفق أصلا وأنه قد حدث تشابه وخطأ في الأسماء”.

واستطرد: “حيث تبيّن (وفق قوله) أن المقصود هو المهندس “عبدالله السويحلي” الموظف ببلدية طرابلس والموفد للعلاج في الخارج على حساب المجلس الرئاسي نظرا لاصابته بمرض عضال وليس رئيس مجلس الدولة السابق “عبدالرحمن السويحلي” (وقد أخفى خالد المشري و”شكشك” هذا الخطاب عن مجلس الدولة والرأي العام عمدًا نظرا لتورطهما في هذه الجريمة)، ولم يعتذر عضو حزب العدالة والبناء “خالد شكشك” بشكل رسمي عن هذا الإفتراء الخطير واستمر في التضليل والتدليس في بيانه الأخير بتاريخ 7 فبراير 2020 محاولاً التنصل من مسؤوليته في هذا الشأن وخدمة مصالح حزبه السياسية، وفي محاولةٍ أخرى لخلط الأوراق والتهرب من التبعات القانونية الخطيرة لجريمة “شكشك” ، زج في بيانه بمكتب النائب العام الذي لا علاقة لي به اطلاقاً”، موضحا: “بل هو متعلق بشبهة التزوير في ادارة الشؤون الادارية والمالية بالمجلس الرئاسي حسب زعمهم”.

واختتم: “لأنني كما صرحت سابقًا لا أقبل أبدًا الطعن في ذمتي المالية وخاصةً من قِبل جهات تحوم حولها شبهات التلاعب والفساد، فقد قررتُ الشروع في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد “خالد شكشك” بتهمة الإفتراء والتزوير والقذف والتشهير وإساءة استخدام المنصب واستغلال هذا الجهاز الرقابي السيادي لصالح حزب العدالة والبناء الذي ينتمي له”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق