اخبار مميزهليبيا

“النواب” يستنكر كلمة “السني” أمام مجلس الأمن.. “لايمثل الشعب الليبي”

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بمجلس النواب الليبي، ما ورد في كلمة السيد طاهر السني، أمام مجلس الأمن في الجلسة المؤرخة يوم 31 يناير 2020، وما تضمنته من مغالطات لا تتطابق مع الواقع .

وبحسب بيان اصدرته اللجنة، الاثنين، فحكومة الوفاق هي سجل من الانتهاكات القانونية والتجاوزات المالية غير المسبوقة، وحكم فئة قليلة تستند إلى اتفاق سلام لم تنفذ أهم بنوده، وانتهاك صارخ لقيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه لجنة الخارجية إلى مذكرتها القانونية بتاريخ 07 يناير2020 والتي أكدت بموجبها عدم قانونية وضع السني كمندوب لليبيا لدى الأمم المتحدة.

وأوضح البيان، أن كلمة “السني”، تجاهلت الحديث عن أوضاع مدينة طرابلس والمليشيات التي هيمنت على مؤسسات الدولة بها فأصبحت حكومة الوفاق نفسها رهينة لهم، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أن كلمة “السني” تجاهل أيضًا الحديث عن توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية دون الرجوع للبرلمان مما تسبب في تصعيد خطير للمنطقة، وتدفق المرتزقة التي أحضرتهم أنقرة إلى الأراضي الليبية مما تسبب في تصعيد العنف وتعميق الانقسام بين أبناء الوطن الواحد ، كما يعد انتهاكا لنتائج مؤتمر برلين التي رحب مجلس النواب بها.
وأغفل الحديث، طبقًا لما ورد في البيان، عن تجاوزات حكومة الوفاق المالية وعدم صرف المخصصات المالية بعدالة مما أدى إلى وقف محتجين لصادرات النفط من اجل التوزيع العادل والمشاركة في إدارة مؤسسات البلاد بعد أن أصبحت حكرا على حكومة الوفاق ودون مراعاة للشفافية أو المعايير في تقلد المناصب.

وتابع: “لقد تجاهل السني الحديث عن مراكز إيواء المهاجرين التي تديرها المليشيات في المناطق التابعة الحكومة الوفاق ورصدت بها أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان.. وأغفل السني قيام مجلس النواب بالاستحقاق المناط به من إقرار القانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري من أجل أن يتم استفتاء الشعب الليبي على مشروع الدستور “.

واعتبرت اللجنة أن ما ورد في كلمة السني من ادعاءات غير صحيحة لا يمثل إلا فئة صغيرة داخل مدينة طرابلس ولايمثل الشعب الليبي ، وتطالب اللجنة الأمانة العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بإيقاف طاهر السني عن تمثيل ليبيا لديها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق