اخبار مميزهإقتصادليبيا

بعد رفضها صرف المرتبات.. مالية الوفاق تتهم الكبير بـ”الديكتاتورية الإدارية”

اتهمت وزارة المالية بحكومة الوفاق، محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، باستخدام أسلوب الديكتاتورية الإدارية، بسبب رفضه صرف المعاملات المالية للمرتبات الخاصة بشهر يناير، معتبرة أنه ينفرد بالقرار

وقالت الوزارة في بيان ” إنها من باب المسؤولية القانونية والأخلاقية وتقديرا للظروف الحياتية الاستثنائية التي يعيشها المواطن الليبي من نزوح وتهجير، وفي مقابل تضخم وعدم استقرار اقتصادي بالسوق الليبية، ولما كان السواد الأعظم من الشعب الليبي يقتاتون على المرتبات المدفوعة من قبل الحكومة، لذلك أولت وزارة المالية أهمية بالغة لمسألة صرف الرواتب في حينها دون تأخير وبالمواعيد المحددة قانونا”

وتابعت الوزارة، أن المصرف المركزي أرجع المعاملات المالية الخاصة بأذونات الصرف والحوالات المالية والوحدات الإدارية الحكومية المتعلقة بشهر يناير الحالي، بعدما أحالتها الوزارة إلى المصرف يوم 23 يناير الحالي، مبررا ذلك بعدم اعتماد الترتيبات المالية للعام 2020، مؤكدا أن مبرر المصرف يمثل حجة واهية تنم عن عدم فهم ومتابعة من قبل مسؤوليه للوضع القانوني السائد.

وأشارت الوزارة، إلى أن المجلس الرئاسي أصدر قراره رقم 1569 لسنة 2019 بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة عملا بأحكام قانون النظام المالي للدولة، نتيجة تأخير اعتماد الترتيبات المالية للعام 2020، والتي كان المصرف من أبرز المعرقلين لاعتمادها، وفقًا للبيان.

وأفادت الوزارة بأنه بالرغم من هذا التعنت والتعسف من محافظ المصرف المركزي، الذي يعد خارج نطاق القانون، قامت الوزارة بتكرار المحاولة مجددا بإحالة تلك الإجراءات للمصرف يوم الثلاثاء، وعلى الرغم من توافر التغطية المالية بحسابات الخزانة العامة فإن المصرف المركزي ومحافظه لا يزال يضرب بالنصوص القانونية عرض الحائط ويستعمل أسلوب الديكتاتورية الإدارية، ويقوم بإرجاع تلك الإجراءات دون تقديم أي مبررات قانونية

واعتبرت الوزارة، أن طريقة الكبير، لا توصيف لها سوى التعبير عن توغل سلطته وانفراده بالقرار، مضيفة أن هذا الأمر لا يمكن وصفه سوى بقانون القوة، لا بقوة القانون، بحسب البيان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق