إقتصاداخبار مميزهالمرصدحواراتليبيا

آغا يكشف لـ “المسار” فساد “مركزي طرابلس” ومشاركته مع “الوفاق” لدعم الاقتصاد التركي

إغلاق النفط هو تحرك شعبي والحسم سيكون عسكرياً

حوار خاص المسار / حنان منير

وديعة مصرف ليبيا المركزي طرابلس وحكومة الوفاق ذات العائد الصفري بقيمة أربعة مليار دولار أمريكي في المصرف التركي المركزي، غير القابلة للكسر، واستغلال أصول الدولة الليبية من مبيعات العملة الأجنبية عن طريق إيرادات النفط، ومساعدة الوديعة في استقرار سعر صرف الليرة التركية، وبيع 16 طن بسعر 43 مليون دينار، وسعره الفعلي يساوي، أكثر من 6 مليار دولار، ومؤتمر برلين الذي ورط تركيا رسميا باعتبارها طرف رئيس في تأجيج الصراع بليبيا، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الذي وضع النقاط على الحروف وفضح تركيا باعتبارها طرف داعم للصراع، وإغلاق النفط، كل هذه الموضوعات وأكثر محور لقاءنا مع رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في المنطقة الشرقية بالبيضاء، رمزي آغا

إلى الحوار

هل تمت الصفقة التي أعلنت عن اتفاق المصرف المركزي طرابلس وحكومة الوفاق بوضع وديعة بقيمة 4 مليار دولار بعائد صفري في البنك المركزي التركي ؟

نعم تمت الصفقة وجميع الوثائق تحت يدي

هل لنا بتفاصيل الصفقة؟

هذه الصفقة المشبوهة تمت بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس وحكومة الوفاق، والمصرف التركي المركزي، وتتضمن وضع وديعة ذات عائد صفري بقيمة أربعة مليار دولار أمريكي في المصرف التركي المركزي لمدة أربعة سنوات وغير قابلة للكسر.

والمصرف المركزي طرابلس استغل قانون منع الفوائد الربوية، الصادر عن المؤتمر العام باعتبار عدم وجود أي فوائد على الودائع والاعتماد المباشر، وقام بوضع وديعة بدون فوائد بالتعاون مع الحكومة التركية

وهذه الوديعة ليست الأولى بل الخامسة، حيث أنهم استغلوا أصول الدولة الليبية من مبيعات العملة الأجنبية عن طريق إيرادات النفط.

وقام الصديق الكبير بالتوقيع مع وزير الاقتصاد ممثل عن حكومة الوفاق علي العيساوي، بإيداع وديعة داخل المصرف التركي المركزي بقيمة 4 مليارات دولار لمدة 4 سنوات بعائد صفري

والوديعة عبارة عن أموال لصالح الحكومة التركية تزيد من احتياطي العملة الأجنبية لديها، وتساعد في استقرار سعر صرف الليرة التركية، حيث أن هذا أحد الأسباب الرئيسية لدعم تركيا لحكومة الوفاق عبر إرسال مرتزقة سوريين”.

كشفت فيما قبل أن إدارة المصرف المركزي في طرابلس بقيادة الكبير والمجلس الرئاسي اتفقا على بدء بيع 16 طنا من احتياطي الذهب لرجل أعمال أجنبي لم تكشف عن صفته.. هل تمت الصفقة؟

بيع الذهب تم بالفعل، وكان القذافي باع من قبل مخزون من الذهب عندما عجز عن توفير السيولة للمصارف التجارية، ولكن الوضع هنا مختلف فإنهم يبيعون الذهب للإنفاق على الحرب التي تتطلب أموال كثيرة

وتم مناقشة بيع أرصدة الذهب في أحد جلسات المجلس الرئاسي والجلسة مسجلة، وأسعار الذهب مسجلة في دفاتر المصرف المركزي طرابلس، في أسعار غير صحيحة ما يعني أنه مسجل 16 طن مقدم بسعر 43 مليون دينار، وسعره الفعلي يساوي، أكثر من 6 مليار دولار، فبتالي التلاعب بهذا الذهب كان عن طريق صفقة مع شركاء العصابات الدولية بقطر وتركيا يباع الذهب من خلالهم لتمويل السلاح.

وهذه العملة كانت للدفع نقدا للمستشارين الأتراك والأجانب الموجودين لتسيير الحرب  في طرابلس

وحاولوا في بداية الأمر بتهريب الأموال والأسلحة عن طريق فتح معتمدات مستنديه رسمية بشركات وهمية ليس لها بعملية الاستيراد كشركات للسياحة والذهب

وهل مازالت لا تريد الكشف عن صفة رجل الأعمال ؟

ليس لدي الاسم ولكن هو مزدوج الجنسية وانا متأكد من معلوماتي وعندي كل الدلائل بعد حصر الذهب الموجود في خزائن مصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وما الإجراءات التي اتخذها المصرف لتوثيق هذه السرقات؟

نوثق السرقات عن طريق مسؤولين من طرابلس ولكن يخافون أن يظهروا وكل المستندات لدينا كاستجلاب العملة الأجنبية من تركيا وسبق أن صرحت بها

نقلت من قبل عن مصدر وصفته بالموثوق فيه أن رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ونائبه أحمد معيتيق اتفقا مع الصديق الكبير على عدم صرف مخصصات أرباب الأسر للعام 2019.. هل هذا صحيح .. وهل حتى الآن لم تصرف؟

كان لنا هدف من ذلك التصريح وهو إحراجهم إعلاميا بعد أن أعلنوا عدم صرفهم لمخصصات لأرباب الأسر وتخصيصها لعصابات السوق السوداء

ولماذا الاتفاق على عدم صرف مخصصات الأرباب بالأخص؟

لأن مخصصات الأرباب ليس عليها أي فوائد

كيف ترى الأوضاع بعد اتفاق برلين؟

مؤتمر برلين ورط تركيا رسميا باعتبارها طرف رئيس في الصراع وتدعم المليشيات الإرهابية وتجلب المرتزقة السوريين.

وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وضع النقاط على الحروف وفضح تركيا باعتبارها طرف داعم للصراع، والجيش مستمر في عملياته العسكرية ضد المليشيات المسلحة في طرابلس، وأعتقد أن المجتمع الدولي سيدعم ذلك لأن المليشيات تشكل خطر على سواحل أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية وبالتالي تصدير إرهابي لأوروبا

تم إغلاق حقول النفط .. هل لنا بتفاصيل الخسائر منذ إغلاقها؟

إغلاق النفط هو تحرك شعبي بعد اعتراف المجلس الرئاسي باستجلاب المرتزقة السوريين بأموال النفط الليبي ومعظم النفط مخصص للمنطقة الغربية.

وسيستمر إغلاق النفط إلى حين أسقاط حكومة الصخيرات وتعديل الوضع السياسي بما يلائم الشرعية المحلية وليس الدولية ولدينا قوانين وشرعية أي حكومة تأخذ من الشعب وليس من المجتمع الدولي

هل تتوقع أن ترضخ حكومة الوفاق لتنفيذ الشروط المطلوبة لاستئناف عمل قطاع  النفط؟

هو ليس ضغط هو تحرك شعبي ولن ينتهي إلى بعد تنفيذ الشروط المطلوبة وخروج العصبات التي تتحكم في أرزاق الليبيين للصرف على المرتزقة الليبيين

ونحن لا نطلب الرضوخ نحن نطلب الخروج من المشهد

ما الخطوات التي يجب أن يتخذها المصرف في حال استئناف النفط مرة أخرى .. إلى من ستذهب عوائده؟

إبعاد الصديق الكبير من المصرف المركزي، وتمكين المحافظ المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، وعلي الحبري وبالتالي يصبح دخل النفط الليبي في أمان

ماذا عن تصريح رئيس مجلس الدولة بأن مصارف المنطقة الشرقية مفلسة؟

المشري يحاول تشوية القطاع المصرفي في المنطقة الشرقية

وما نشهده الآن أنه منذ 5 سنوات لا توجد أي حلول وإنما ننتقل من أزمات لأزمات

كيف تقيم واقع البلاد اقتصاديا؟

الوضع الاقتصادي غامض لأننا لا ندري ماذا حدث بأصول مصرف ليبيا المركزي

هل مازالت أزمة السيولة في المصارف متواصلة

مازالت أزمة السيولة موجودة ولكن بعد فرض الرسوم على العملة الأجنبية وفتح الحوالات والبيع النقدي لمخصصات السفر أصبح هناك انفراج في السيولة

نشهد في بنغازي تنفيذ العديد من المشروعات فكيف يتم تغطيتها ماليا؟

مشاريع بنغازي تمولها لجنة استقرار بنغازي التي شكلها مجلس النواب

 

من أين تأخذون الميزانية؟

لا يوجد لدينا أي دعم نحن نقرض من الحكومة من خلال المصارف التجارية عن طريق ما يسمى بالدين العام وندفع منه المرتبات

وماذا عن مؤتمر جنيف؟

لا يوجد حل سياسي والحسم سيكون عسكري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق