اخبار مميزهليبيا

مالي: “نحن أكبر ضحايا الأزمة الليبية”

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة مالي تييبيلي درام أن المجموعات الإرهابية الناشطة في ليبيا ومنطقة الساحل تهدد جميع دول المنطقة.

وتشارك مالي في أكبر اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر العاصمة، إلى جانب مصر وتونس وتشاد والنيجر والسودان، بالإضافة إلى وألمانيا والجزائر التي دعت إلى الاجتماع.

وقال تييبيلي درام إن بلاده “أكبر ضحايا الأزمة الليبية”، مرجعا ذلك إلى تدفق السلاح من ليبيا إلى الجماعات المسلحة في شمال البلاد.

وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة مالي على ضرورة أن يبقى حل الأزمة في ليبيا بين الليبيين.

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الاجتماع يأتي في سياق الجهود الدبلوماسية المكثفة من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة التي يعيش على وقعها البلد الجار منذ سنوات، وذلك عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية.

وأوضحت أن اللقاء الموسع يهدف إلى تدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة.

ويأتي الاجتماع الأكبر من نوعه لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بعد التحركات الدبلوماسية الكثيفة التي قادتها الجزائر ومصر لتجنيب ليبيا حربا جديدة، بعد أن قرر النظام التركي إرساله جنودا ومرتزقة من داعش لدعم قوات الوفاق في طرابلس.

ويأتي الاجتماع أيضا بعد مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية الذي عقد الأحد الماضي، وحضره الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والجزائري عبدالمجيد تبون، باعتبار القاهرة والجزائر من أكثر الدول المتأثرة باستمرار الأزمة الليبية، وبحكم وزنهما الإقليمي والدولي.

والأحد الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات مؤتمر “السلام في ليبيا”، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.

كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق