ليبيا

“الوطنية لحقوق الإنسان”: لدينا مخاوف بشأن مراكز الإيواء في طرابلس والزاوية

 

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن قلقها العميق إزاء أمن اللاجئين وسلامة طالبي اللجوء المقيمين في مرفق “التجمع والمغادرة” في مدينتي طرابلس و الزاوية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن ذلك عقب الأنباء التي أفادت بسقوط ثلاث قذائف هاون في وسط مدينة طرابلس بالقرب من مركز إيواء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بطريق السكة في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي ، دون وقوع إصابات.

 

وتحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة على تحمل مسؤولياتهم تجاه هولاء المهاجرين ، وطالبي اللجوء في ليبيا فكما كان لهم دور في نقلهم من قصر بن غشير للزاوية الآن عليهم دور في إخراج وحماية جميع اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بمراكز الإيواء القريبة من مناطق النزاع والتوثر والعمل على نقلهم على مراكز أكثر أمان وحماية لهم .

 

وطالب البيان بوقف عمليات إعادة المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا ، ووضع آلية لضمان حماية المتواجدين على أراضيها نظرا لحجم المخاطر والتهديدات التي تمس حياة وسلامة المهاجرين واللاجئين جراء النزاع المسلح القائم في طرابلس، بالإضافة إلى الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين المستضعفين المتواجدين بمراكز الاحتجاز والإيواء.

وتشدد اللجنة على دول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين بالتوقف عن إعادتهم إلى الأراضي الليبية، كما طالبت بسرعة إجلاء اللاجئين والمهاجرين المتواجدين في مراكز الاحتجاز في مناطق النزاع أو بالقرب من المناطق المتأثرة بالنزاع في طرابلس إلى أماكن آمنة.

 

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين والمنشآت والأهداف المدنية بما فيها مراكز الاحتجاز والايواء في مناطق النزاع والتوثر .

وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تذكيرها لجميع أطراف النزاع بمسؤوليتهم عن حماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل الوصول إلى الإمدادات الإنسانية، من خلال تجنب استهداف المدنيين والأحياء والمناطق السكنية والأهداف والمنشآت والمرافق المدنية والطبية والصحية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، وجميع انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة التقيد بالتزاماتهم بموجب القوانين الدولية النافذة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق