ليبيا

الوطنية لحقوق الإنسان الليبية: التدخل العسكري التركي عمل إجرامي يستوجب الملاحقة

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رفضها وجود أي قوة أجنبية في ليبيا، معتبرة إياه انتهاك فاضح لسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي 1970_ 2011 والقرار رقم 2357 بشأن حضر التسليح على ليبيا، وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي .

ونددت اللجنة، في بيان صحفي نُشر على صفحتها الرسمية بـ”فيس بوك” مساء الخميس، بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، مطالبة الدول التي تتدخل في ليبيا بالكف عن انتهاك السيادة الوطنية لليبيا، وكبح جماح أطماعها في ثروات الشعب الليبي، داعيا، إلى تكريس مبدأ حق الشعوب في العيش بسلام واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها .

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أي تدخل عسكري خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، يعد عملاً إجرامياً يستوجب ملاحقة مدبّريه، لما تتسبب فيه هذه التدخلات العنيفة من مآسي ومعاناة إنسانية ضحيتها الأولى الأطفال والنساء والمدنيون الأبرياء، فضلاً عن التهجير والتشريد والتخريب والتدمير .

كما استنكرت استمرار خروقات حضر التسليح المفروض على ليبيا، والتي تنسف مساعي وجهود تحقيق السلام والاستقرار والسلم ومكافحة الإرهاب في ليبيا.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل لوقف جميع أشكال التدخل الخارجي العسكري والسياسي في ليبيا، وكبح التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، وضمان الوقف الفعلي لخروقات حظر التسليح على ليبيا وضمان احترام سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها، والحيلولة دونما تكرار السيناريو السوري من جديد في ليبيا.

يأتي هذا البيان عقب ساعات من تصويت البرلمان التركي على قرار بشأن تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق