ليبيا

أول رد رسمي من «خارجية المؤقتة» على القرار التركي بغزو ليبيا

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، عن أدانتها واستنكارها لقرار مجلس النواب التركي بالتفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وقالت الوزارة في بيان، نشر في وقت مبكر من صباح الجمعة، إن القرار التركي «جاء نتيجة مذكرتي التفاهم الباطلتين والموقعتين من الحكومة التركية وحكومة الوفاق غير الوطنية وغير الدستورية».
وحذر بيان الوزارة من مغبة «إرسال أي قوات تركية إلى الأراضي الليبية، والتي ستواجه بشراسة وقتال مشرف في ساحات الوغى من قبل رجال ونساء وأطفال وشيوخ ليبيين، وما طرد المستعمر العثماني والفاشيست من ليبيا ببعيد».
كما دعت الوزارة أبناء الشعب الليبي في الخارج والداخل بتحمل المسؤولية الوطنية «تجاه أفعال وتصرفات حكومة الخزي والعار، حكومة السراج وسيالة، واستنكار هذا الفعل المشين الذي سيبقى في تاريخ الأمة الليبية، ولن يمحى من ذاكرة الوطن العظيم، وستلحق كل من ساند ولو بكلمة هذه الحكومة التي منذ تشكيلها بانت عمالتها وخنوعها وبيعها التراب الليبي النفيس».
وأبدت الوزارة استغرابها من صمت الأمم المتحدة حول ما تقوم به تركيا من توريد الأسلحة، وعقد اتفاقات للتعاون العسكري مع مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية، والتي ضربت بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار 1970 لسنة 2011، والذي يحظر فيه استيراد الأسلحة أو أي تعاون عسكري، دون موافقة لجنة العقوبات المنشأ لهذا الغرض، وطالما ما فتئت الأمم المتحدة تذكير وتحذير الليبيين من مخالفة هذه القرارات«.
وشدد البيان على أن وزارة الخارجية تضع الدول العريبة والأفريقية ودول الجوار الليبي وكافة المنظمات الدولية والإقليمية، أمام مسؤوليتها، والإسراع في التوقف عن دعم حكومة الوفاق غير الدستورية، وسحب الاعتراف منها، ودعم مجلس النواب الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه، ودعم الشعب الليبي في العيش بحرية وكرامة على أراضيه وبكامل سيادته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق