ليبيا

الإمارات: القرار التركي بإرسال قوات إلى ليبيا انتهاك لقرارات “مجلس الأمن”

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إدانتها للقرار التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في انتهاك واضح لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار /1970/ لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مؤكدة أن القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق.

 

وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم الجمعة ، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته بحسب وكالة الأنباء الإمارتية، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا.

 

وقال البيان إن مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ودعت البيان المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي.

 

ونوهت الوزارة إلى الدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا، مشيرة إلى مخالفة فايز السراج – عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي – للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق