اخبار مميزهليبيا

برلماني مصري يطالب بمحاكمة أردوغان بسبب جرائمه في ليبيا ويصفه بسلطان الدم

حذر عضو مجلس النواب المصري محمد المسعود من الصمت الدولي على ‏جرائم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وانتهاكه السيادة الليبية، واصفا الأخير بـ “سلطان الدم والارهاب”

وقال المسعود إن ما تقوم به تركيا في ليبيا مقدمة لتدخلات أخرى في دول شمال أفريقيا بحثا عن ‏تحقيق حلم الخلافة العثمانية المزعوم عبر عناصر محلية تابعة لجماعة ‏الإخوان الإرهابية في تلك الدول وهو ما يشير إلى الارتباط ‏العضوي بين النظام التركي الديكتاتوري وبين الجماعة التي خرجت من ‏عباءتها كل جماعات العنف والإرهاب.

ورأى أن تمادي أردوغان في تشجيع وتمويل وتسليح وايواء الارهاب والارهابيين داخل الاراضى التركية يرجع إلى تساهل العالم وصمت مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الامن والدول الكبرى عن ‏الانتهاكات التي يقوم بها النظام التركى خاصة نقل ‏المرتزقة والارهابيين من سوريا إلى ليبيا، مؤكدا ان ذلك الامر يعرض حياة المدنيين في ليبيا إلى الخطر ‏ويهدد حالة السلم والأمن في البحر المتوسط نظرا للزيادة المرتقبة في ‏عدد المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا هربا من المرتزقة ‏والميليشيات الإرهابية.

وأشار المسعود إلى التقارير المؤكدة المتعلقة بنقل مئات من المقاتلين المرتزقة من ‏سوريا إلى ليبيا خلال الأيام الأخيرة في محاولة بائسة لإنقاذ حكومة الوفاق بعدما تمكن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ‏من دحر التنظيمات الإرهابية والاقتراب من تحرير العاصمة طرابلس.

وناشد عضو مجلس النواب جميع الليبيين بالوحدة والوقوف صفا واحدا خلف المشير خليفة حفتر و‏الجيش الليبي لتطهير بلادهم من المرتزقة التابعين لتركيا ‏وميليشيات حكومة الوفاق، حسب تعبيره.

وطالب المجتمع الدولى باسره خاصة منظمتى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والقادة ‏العرب بمساندة ليبيا من خلال الالغاء الفوري لأي اعتراف بحكومة الوفاق بعدما اتضح أمام ‏الجميع خيانتها لأرض وشعب ليبيا، داعيا منظمات حقوق الإنسان ‏الدولية إلى تجريم إرسال تركيا مرتزقة أجانب إلى ليبيا.

كما طالب البرلماني المصري المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بفتح تحقيق عاجل في تلك الجريمة، علة أن تضاف إلى سجل جرائم تركيا في ليبيا حتى يتم محاكمة رجب طيب اردوغان امام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق