ليبياإقتصاداخبار مميزه

بشير عاشور: نخطط لإعادة التداول في البورصة الليبية قريبا

قال رئيس مجلس إدارة سوق المال الليبي، وأستاذ المحاسبة في جامعة طرابلس، بشير عاشور، إنه يتم التخطيط حاليا لإعادة التداول في البورصة الليبية خلال الفترة المقبلة.

وقال “عاشور”، في مقابلة مع موقع “عربي21”: “نعمل الآن على تحديث منظومة سوق المال الليبي، بالتنسيق مع المصرف المركزي والجهات الليبية المختصة، إلى جانب حث الشركات المدرجة لتفعيل جمعياتها العمومية، تمهيدا لإعادة التداول في أقرب وقت ممكن”.

وتأسس سوق المال الليبي في العام 2006، تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي، برأس مال بلغ 20 مليون دينار (15 مليون دولار) قبل أن تنقل تبعيتها إلى وزارة المالية.

وفي عام 2008 أصبح سوق المال الليبي عبارة عن شركة ليبية مساهمة يمتلك نصفها صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ونصفه الآخر طرح عبر الاكتتاب العام، واستمر التداول حتى يونيو 2014، قبل أن يتم إيقافه بسبب الأوضاع الأمنية، والانقسام السياسي، وأسباب فنية أبرزها صعوبة انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في البورصة.

وتستحوذ المصارف الليبية على نصف عدد الشركات المدرجة في السوق الليبي التي تبلغ 14 شركة، وتشمل 7 مصارف و4 شركات تأمين وشركة إسمنت وشركتين في مجال الخدمات.

وعن أثر توقف التداول بالبورصة الليبية على الاقتصاد الليبي، قال عاشور: “بطبيعة الحال، هناك آثار سلبية لتوقف سوق المال لفترة تجاوزت 4 أو 5 سنوات، لكن هذا التأثير محدود على الوضع الاقتصادي في ليبيا، باعتبار أن النشاط الاقتصادي محدود جدا، سواء في ما يتعلق بالشركات الجديدة أو المدرجة، أو طلبات الاستثمار في السوق”.

وأرجع عاشور، سبب وقف التداول إلى الأوضاع الأمنية، وتراجع نشاط الشركات المدرجة، وصعوبة انعقاد جمعياتها العمومية، وخاصة المصارف التي تستحوذ على أغلبية عدد الشركات المدرجة، مؤكدا أن هذه الأوضاع أثرت سلبا على معدلات التداول اليومي، فاضطررنا لإيقافه.

وكان متوسط معدل التداول اليومي في البورصة الليبية قبل اندلاع الثورة في 2011، يبلغ 160 ألف دينار ليبي (123 ألف دولار)، لكنه تراجع بسبب تردي الأوضاع الأمنية ووصل خلال العام 2013 إلى نحو 100 ألف دينار ليبي (77 ألف دولار)، قبل أن يتم إيقاف التداول منتصف 2014.

وأوضح عاشور أنه على الرغم من إيقاف التداول، إلا أن سوق المال الليبي لم يتوقف ومستمر في نشاطه، وأنه “بدأنا منذ إيقاف التداول في البحث عن بدائل أخرى، وعملنا على قانون الصكوك واللائحة التنفيذية للصكوك، ونحاول خلال المرحلة القادمة أن نبدأ في إطلاق صناديق استثمارية تحت إشراف شركة السوق بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي”.

وتابع: “نعمل الآن على أداتين مهمتين وهما الصكوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار، ونتوقع أن يكون لهذين الأداتين مردود إيجابي على نشاط السوق خلال الفترة القادمة”.

وفي ما يتعلق بإعادة التداول، قال عاشور: “نعمل الآن على تحديث المنظومة بقدر الإمكان، بالتنسيق مع المصرف المركزي، بحيث تكون القوائم المالية للشركات المدرجة متاحة للمستثمرين، وخاصة المصارف التي تمثل الشركات الرئيسية في تداولها مثل مصرف الصحارة، ومصرف الوحدة، والمصرف التجاري”.

وأضاف: “كما نحاول بقدر الإمكان التنسيق مع الجهات الليبية المعنية، لحث الشركات على سرعة عقد الجمعيات العمومية، لإعادة التداول من جديد قريبا”، موضحا أن إعادة التداول تحتاج إلى قوائم مالية، وميزانيات معتمدة، وشركات وساطة.. الخ.

وأكد عاشور أنهم يسعون إلى “الحفاظ على وحدة سوق المال الليبي والبنية التحتية للسوق بشكل عام، واستمرار عمل الموظفين، إلى جانب إعداد كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإعادة تفعيل وتنشيط السوق مجددا”.

وأشار إلى أن وقف التداول كان أحد العوامل التي حافظت على سوق المال الليبي، باعتباره المؤسسة الليبية الوحيدة التي لم تتعرض إلى الانقسام، ولم توجد أي عوامل أدت إلى انقسامه خلال الفترة الماضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق